کارگروه نظارت بر نماز خانه ها، مساجد و سکوهای بین راهی سیستان و بلوچستان تشکیل شد
دومین کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه سیستان و بلوچستان که با محوریت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف نظارت بر نماز خانه ها،مساجد و سکوهای بین راهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان سیستان و بلوچستان، صبح روز سه شنبه بیست و سوم آبانماه دومین کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه سیستان و بلوچستان که با محوریت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی با هدف نظارت بر نماز خانه ها مساجد و سکوهای بین راهی و با حضور محمد سنجرانی مدیر ستاد اقامه نمازاستان و دستگاه‌های متولی در محل موزه منطقه‌ای زاهدان برگزار شد.
سنجرانی مدیر ستاد اقامه نماز استان سیستان و بلوچستان در این نشست اظهار کرد: حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی استان سیستان و بلوچستان زبانزد خاص و عام است؛ اما زیرساخت‌های لازم برای استفاده اصولی پیرامون سرویس های بهداشتی و نماز خانه های بین راهی با امکانات روز تهیه و فراهم نشده است.
وی گفت: در این راستا در جلسات کارگروه نظارت و ارزیابی شورای اقامه نماز استان، قبلاً به ادارات و نهادهای متولی تأکید و ابلاغ شده تا در بازه زمانی مشخص، نسبت به عملیاتی کردن مصوبات آن جلسه اقدام کنند که در راستای بهسازی و یا ایجاد و تقویت زیرساخت‌های سکوها و نمازخانه های بین راهی در حوزه گردشگری اقدامات خوبی صورت گرفت و در این بین در هر فصل نسبت به پیگیری نظارت و بازدید از مجتمع ها،نمازخانه ها و سکوهای بین راهی در محورهای مواصلاتی و حوزه های گردشگری،پارکها و بوستانها توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان اقدام شده است.
در ادامه احمدزاده سرپرست حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: نکته ای که بسیار حائز اهمیت است استفاده از ظرفیت بی‌نظیر استان است که در این بخش میتوان از استعداد خدادادی و بالقوه کویر به بهترین شکل ممکن در راستای جذب گردشگر و رشد و پیشرفت منطقه بهره کافی برد.
احمدزاده گفت: یکی دیگر از مباحثی که مورد تأکید ویژه وزیر میراث‌فرهنگی نیز است اصل طهارت اسلامی و احیای نمازخانه ها و اماکن مذهبی است که در این خصوص نیز مصوبات خاصی همسو با نیازمندی‌ها و مطالبات مردم و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای احیاء، بهسازی و نگهداشت نمازخانه ها و مساجد و ایجاد چشمه‌های سرویس بهداشتی در سکوهای بین راهی در نقاط مختلف استان نهایی شد که امیدواریم در بازه زمانی تعیین شده که حداقل ۴۰ مورد و حداکثر ۲ماهه است به سرانجام برسد.
وی اشاره کرد: دادستانی مرکز استان نیز به جدیت بر نحوه همکاری دستگاه‌ها و اجرای دقیق و سریع مصوبات نظارت داشته و طبیعتاً با نهادها و مدیرانی که احیاناً کوتاهی بکنند برخورد قاطع قضایی خواهد داشت.
